رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة ثامر الفرشوطي وحديثه عن التستر التجاري

تاريخ الفيديو (24-02-2018)

تحديث: في عام 1440 صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي يهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر و من يومها اصبحنا نشاهد قفزات رائعة وكبيرة بجهود جميع الجهات الحكومية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر هذه الجهود تكللت بحماية المنشآت الغير متسترة وفتح فرص للشباب السعودي وتم اعطاء فرص تصحيحية طويلة للمتسترين لتصحيح وضعهم ‏و فرصة أخيرة للتصحيح بدعوة كافة المنشآت التجارية وخصوصًا التي تبلغ إيراداتها 2 مليون ريال سنويًا للاستفادة من مميزات الفترة التصحيحية تفاديًا لتطبيق العقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين.

ومؤخرا أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ضرورة التزام جميع المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية وأعلن عن أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام، وتتمثل في: وجود سجل تجاري “ساري” للمنشأة ومُحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وأهمية تسجيل المنشأة في برنامج “حماية الأجور”، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.

وأخيرًا شكرًا 🙏 لكل ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في هذا البرنامج وما أنجزوه من قفزات كبيرة وسريعة.